هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر حسن الستري

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بما يعطي الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم د. محمد جمعة أن ما يسعى إليه مجلس النواب من هذا المشروع بقانون هو ما تقوم به وزارة التربية والتعليم، مبيناً أن الأرقام تدل على نجاح جهود وزارة التربية والتعليم والقطاع المعني بالقطاع الخاص والمدارس الخاصة في تشجيع التعليم الخاص على إعطاء الأولوية لتوظيف البحريني، مشيراً إلى أن الهدف متحقق من المشروع بقانون، وأنه لا يوجد تحفظ عليه من قبل الوزارة، بل بالعكس تؤكد الوزارة توافقها مع الهدف، ولكن عبر إجراءات أخرى يتم تطبيقها وليس بالضرورة تعديل القانون.وكشف أن الوزارة توظف في المدارس الحكومية حوالي 500 موظف بحريني سنويا، أما المدارس الخاصة، فقد قامت عام 2020 بتوظيف 200 بحريني ومثل هذا الرقم تقريبا في 2021، أما في العامين 2023-2024 قفز عدد الموظفين البحرينيين في المدارس الخاصة من 200 إلى 525 في العام 2023 والي 660 بحرينياً في 2024، وبالتالي أصبح عدد البحرينيين المتوظفين في المدارس الخاصة في عام 2024 أكبر مما تم توظيفه في المدارس الحكومية.وذكر أن جزءاً من مسؤوليات وزارة التربية والتعليم هو القيام بزيارات المدارس الخاصة للتفتيش والتأكد من أن تلك المدارس تتبع الأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن إحدى المدارس التي قام الفريق المختص بزيارتها وجد عدة مخالفات التي اضطرت الوزارة بسببها إلى إحالة المدرسة للتحقيق، وهذه المخالفات تمثلت في توظيف المدرسة 45 موظفاً غير بحريني بدون موافقة الوزارة، كما فرضت المدرسة رسوماً على أولياء الأمور دون أخذ موافقة الوزارة أيضاً، وهؤلاء الموظفون غير البحرينيين الذين وظفتهم المدرسة تنوعت المخالفات في توظيفهم ما بين عدم حصولهم على شهادات حسن سير وسلوك فضلاً عن عدم التحقق من شهاداتهم، وتم إحالة إدارة المدرسة إلى التحقيق، منوهاً بأن هناك العديد من المدارس الخاصة التي يوجد لديها نسب بحرنة مرتفعة جداً، ولو تم سؤالنا كنا سندل مجلس النواب على المدارس التي تهتم بهذا الأمر، وليس مدرسة عليها الكثير من المخالفات ومحالة للتحقيق الآن.وأكد الوزير أن الوزارة لا تجامل أحداً في إعطاء الأولوية للبحريني، وأن هناك ملاكاً للمدارس الخاصة من حقهم إدارة أعمالهم بالشكل الذي يرونه مناسباً، ولكن الوزارة تشجع على توظيف البحريني، وتمد المدارس الخاصة ببعض القوائم التي تتضمن كوادر بحرينية، وتقوم بالتنسيق مع وزارة العمل وتمكين من أجل وضع المبادرات التي تجعل البحريني هو الخيار الأول في المدارس الخاصة وأكبر دليل على ذلك ما تم توظيفه من بحرينيين في المدارس الخاصة في عام 2024.وأضاف أن الوزارة تفرض رقابة صارمة على مسألة الرسوم الدراسية، ولا يوجد مدرسة خاصة لديها سلطة مطلقة على فرض الرسوم، وأن هناك الكثير من طلبات رفع الرسوم التي ترد الوزارة، ويتم رفضها أو يتم الطلب بتعديل نسب الزيادة بنسب معقولة.وحول إغلاق برنامج السياحة بجامعة البحرين نفى الوزيرإلغاء بكالوريوس السياحة بالجامعة، وأكد أنه لم يغلق ومستمر وكان هناك سوء فهم من بعض الطلبة الذي تواصلت معهم الجامعة لإبلاغهم بأنهم طالما في البرنامج التمهيدي، فمن حقهم التحويل إلى برامج أخرى وفهم الموضوع بأنه أغلق، مشيراً إلى أنه لا يمكن إغلاق برنامج السياحة خاصة وأن البحرين تركز على القطاع السياحي كجزء أساسي من موارد الدولة. وبشأن الحديث عن تشبع المدارس الحكومية من الطلبة، أوضح الوزير أنه بالرغم من أن بعض المدارس ارتفعت فيها الكثافة الطلابية إلا أنه يقابل ذلك بخطة اعتمدتها الحكومة لتطوير البنية التحتية التعليمية من خلال بناء 18 مدرسة و23 مبنى أكاديمياً في جميع محافظات المملكة، نصيب الأسد منها سيكون للمحافظة الشمالية، وان الحكومة تأخذ في عين الاعتبار الحاجة إلى بناء المزيد من المدارس حتى يتم استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة ولكي يتم تقديم التعليم الجيد للطلبة.بدوره، أوضح وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف أن العمل جارٍ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد برنامج تأهيلي لإعداد مجموعة من المواطنين لإعطائهم المؤهل التربوي اللازم ووظائف في المجال التعليمي.من جانبه، قال النائب حسن إبراهيم إن المدارس الخاصة شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في التوجه نحو بحرنة الوظائف التعليمية، بعد أن كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على المعلمين الأجانب، مشيراً إلى أن هذا التحول يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل للكوادر البحرينية في قطاع التعليم. وأضاف أن هناك العديد من التخصصات التي يشغلها اليوم معلمون بحرينيون بكفاءة عالية.وأشار إلى أن المدارس الخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة التعليمية في المملكة، حيث تحتضن نحو 90 ألف طالب وطالبة، في مقابل أكثر من 135 ألف طالب في المدارس الحكومية.من جانبها، قال النائب مريم الظاعن إن المدارس الخاصة هي استثمار خارجي، وهي مدارس اقتصادية وتأتي من خلفيات ودول مختلفة، ولا بد من النظر إلى المدارس التي تستهدف جاليات معينة.