وفي ما يخص مشروع القانون لحوكمة الذكاء الاصطناعي، قال البوعينين: «تعمل النيابة العامة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي».

وبيّن أن المسودة، بعد استكمال إعدادها، ستمر بالإجراءات القانونية المعتادة، وسيُجرى عرضها على الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمراجعتها ومناقشتها، تمهيداً لاعتمادها بصيغتها النهائية.

وأوضح البوعينين أن الملتقى يناقش قضايا معاصرة تتصل بالعدالة الجنائية، من أبرزها الحوكمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة، وغيرها من التحديات التقنية المستجدة، مؤكداً ضرورة التفكير خارج الأطر التقليدية، والابتعاد عن الحلول الكلاسيكية، واعتماد بدائل تتسم بالسرعة والانضباط، وتراعي حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الملتقى يُعدّ منصة فعّالة لطرح هذه القضايا واستعراض أوراق عمل متميزة من المتوقع أن تقدم حلولاً عملية، مواكبة لما نشهده من تطورات في كافة المجالات القانونية.

وأوضح في كلمته الافتتاحية، أن النيابة العامة أجرت على مدار السنوات الطوال الماضية، سلسلةً من التحديثات على بنيتها، من خلال إنشاء النيابات المتخصصة في نوعيات الجرائم التي تتسم بالخطورة.

وقال «كما تم إنشاء المكاتب التخصصية لتنفيذ الإجراءات في القوانين المستحدثة في مجالات العدالة التصالحية وقضايا الأسرة والطفل، وحماية المجني عليهم والشهود».

وأوضح بأن للعدالة الجنائية مصادر ترتكنُ إليها، ومساراتٍ تخصصية ومهنية تؤازر بعضها بعضاً، بيد أن الأمر يحتاج بين آن وآخر إلى إخضاع هذه المصادر، وتلك المسارات إلى دراسات اجتماعية وقانونية متعمقة.

وأكد البوعينين، أن البحرين وبناء على الرؤية السامية، تحرص بشكل دائم ومتتابع على تطوير السياسة الجنائية ضمن مساعيها الجادة لضمان تقويض الجريمة والحد من آثارها ولتعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة، منوهاً إلى أن الجميع بمختلف التخصصات مطالبون بالمشاركة في مثل هذه الدراسات بطرائق مختلفة، والمساهمة الفعالة في إبراز الاحتياجات والمبررات الداعية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية تشريعياً ومؤسسياً.

وأفاد النائب العام إلى أن للنيابة العامة مساهمات في إصدار وتحديث العديد من القوانين المهمة في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

كما تم استحداث قانون الإجراءات الجنائية من قواعد الصلح والتصالح، وحماية المجني عليهم والشهود، وإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجنائية، فضلاً عن التعديلات التي طرأت على قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.