وأشار غنيم، إلى أن الدول الحرة لا تقاس بنموها الاقتصادي أو مستوى دخل الفرد فيها، وإنما تقاس بمدى تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان فيها، والبحرين من تلك الدول التي تقف على أرض صلبة، في تعزيز العدالة الجنائية لمواجهة تحديات العصر.

وأوضح أن الملتقى، مثّل منصّة حوارٍ علمي ومهني رفيع، نأمل من خلاله أن نخرج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز المنظومة العدلية البحرينية، وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية، بما يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين ويخدم مصالح مجتمعها في الحاضر والمستقبل.

وفي السياق ذاته، قال المحامي عبدالله الناشري من المملكة العربية السعودية خلال كلمته التي وجهها في حفل افتتاح الملتقى: إن «انعقاد الملتقى يعكس مدى إدراكنا العميق لأهمية تطوير منظومة العدالة، وتعزيز أدواتها وأساليبها، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، ويخدم في ذات الوقت تطلعات مجتمعاتنا نحو الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون».

وأضاف قائلاً: «نحن اليوم بحاجة إلى عدالة جنائية حديثة، تعمل على تحقيق منظومة عدلية جنائية متطورة، تكون قادرة على مواكبة التحديات التشريعية والقضائية، وتقوم على أسس العدالة الناجزة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان».