قطر الان | القضاء ينصف متهماً بتزوير شيك ضمان وتعويضه بمليوني ريال | الخليج الان

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان محليات

140

المحامي مانع ناصر

❖ الدوحة - الشرق

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في حكم نهائي وبات، بإلزام مواطن دفع تعويض قدره مليونا ريال قطري لشخص آخر، بعد أن تبين أن الأخير تعرّض للسجن والمنع من السفر نتيجة تغيير حقيقة واقعة تسليم شيك ضمان بمبلغ 162 ألف ريال قطري، واستبدال القيمة بمبلغ مزور بقيمة 28,5 مليون ريال قطري.

 تفيد تفاصيل القضية عندما طلب المتضرر من شريكه وصديقه السابق كفالته لدى إحدى شركات التمويل للحصول على قرض بقيمة 162 ألف ريال لشراء سيارة، ووافق الأخير على الكفالة، مقابل توقيع المدعي على شيك على بياض، على أن يُعاد إليه فور سداد مبلغ القرض، وبعد سداد كامل المبلغ، زعم الصديق أن الشيك فُقد، دون أن يثير ذلك أي شك لدى المدعي بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطهما.

لكن الصدمة جاءت بعد عشر سنوات، حين فوجئ المدعي بإصدار مذكرة توقيف بحقه، إثر شكوى جنائية قدمها صديقه بالاستناد إلى الشيك ذاته، بعد أن قام بالتلاعب في بيانات الشيك وتضمين قيمته مبلغ 28,5 مليون ريال، على خلاف اتفاق الضمان المبرم بين الطرفين، وذلك لإلحاق الضرر به على غير ما تقتضيه الأخلاق وحكم القانون.

 وأُحيل المدعي إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمًا بحبسه ثلاث سنوات مع كفالة مائة ألف ريال، وعلى الرغم من تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف وتقديم تقرير من قسم أبحاث التزوير يُثبت أن بيانات الشيك لم تُكتب بخط يد المتهم، وصحة توقيع الشاكي على اتفاق الضمان بينهما، تم تأييد الحكم الابتدائي.

واصل المدعي طريقه إلى محكمة التمييز، التي قررت تمييز الحكم وإعادة القضية إلى هيئة استئنافية أخرى، والتي أصدرت بدورها حكمًا ثانيًا بالسجن، وقدم المحامي مانع ناصر جعشان وكيل المدعي مذكرة بطعن للمرة الثانية أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، والتي تصدت للقضية وأصدرت حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى الجنائية ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وبناءً على البراءة بحُكمٍ بات، أقام وكيل المدعي دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، لتقضي المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض موكله المُتضرر بمبلغ مليوني ريال، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، واعتمدت صحته الدائرة المدنية بمحكمة التمييز ليصبح نهائيًا وباتاً، وذلك ترسيخاً لسلطة القضاء في ضبط التصرفات البشرية وتصويب المُعاملات وإعادة الحقوق إلى أصحابها دون تفرقةٍ أو تمييز، وحيثُ لا يضيعُ حقٌ وراءهُ مُطالب.