نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع لائحته التنفيذية، ويأتي إعداد المشروعين، في إطار استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي من ضمن أهدافها تعزيز المسؤولية المجتمعية، ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، وتنظيم العمل التطوعي، وضمان ممارسته بحرية واختيار، وحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، وتحديد واجبات كل منهم.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بإضافة عضو إلى لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت، المنشأة بالقرار رقم (24) لسنة 2018، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات، بهدف ربط المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف مصرف قطر المركزي بنقطة تبادل الإنترنت، بما يضمن استمرارية الأعمال في القطاع المالي ويدعم متطلباته الحيوية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في دولة قطر، و‌مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة للتمويل متعدد الأطراف للعامين 2025 - 2026، ومشروع خطاب نوايا بين وزارة الخارجية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية للاتحاد السويسري في مجال الوساطة والتيسير، و‌مشروع مذكرة تفاهم في مجال الفقه الإسلامي والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في منظمة التعاون الإسلامي، و‌مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ناورو.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المنتدى الاقتصادي الدولي (16) "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان" (جمهورية تتارستان - مايو 2025)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.