هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكّرة تفاهم مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار سعيها إلى تمكين الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية على مواكبة التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
برامج متخصصة
تهدف المذكرة للتعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في مختلف القطاعات الحيوية، وتدريب أكثر من 10000 شخص بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية دبي الطموحة في ترسيخ نفسها كمركز رائد عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن توقيع المذكرة يجسد الالتزام بتطوير قدرات موظفي القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات الرقمية في هذا العصر سريع التحوّل.
وقال إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في ريادة مشهد الابتكار والتكنولوجيا العالمي، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل الاقتصادات المعرفية في العالم. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة مركزةً على رفد موظفينا بالمهارات المستقبلية المتقدمة اللازمة لقيادة التحول الرقمي في مؤسساتنا الحكومية والخاصة بكفاءة ومرونة، ما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تنافسية الإمارة على كافة الصعد.
توجهات مستقبلية
تنسجم الاتفاقية مع توجهات حكومة دبي المستقبلية الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على استكشاف أحدث التقنيات العالمية وتسخيرها لتطوير مجال الموارد البشرية.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن تطوير كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل يعد من الركائز الأساسية لتحقيق طموح دبي في أن تكون مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا والابتكار. ولفت إلى أن هذا التعاون يجسد أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لتزويد المواهب في القطاعين العام والخاص بالمهارات المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويؤسس لاقتصاد معرفي مُستدام، ويرتقي بتنافسية دبي، ويدعم رؤيتها في تحقيق ريادة اقتصادية عالمية طويلة المدى.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية التي تركز على التطبيقات العملية الواقعية، مع تصميم المحتوى التدريبي بما يتناسب مع الفئات المستهدفة في سوق العمل، مثل القيادات العليا ومديري الإدارات الوسطى.
مشاريع تطبيقية
تشمل الاتفاقية بنوداً تعزز التدريب العملي والمشاريع التطبيقية، إلى جانب تقديم الإرشاد المهني والإقامة التدريبية، وفرص متميزة للتواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء علاقات مهنية قوية وتوسيع شبكات التواصل.
مواكبة التحولات المتسارعة إقليمياً وعالمياً