قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات على مدير شركة استيراد وتصدير، مع تغريمه مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للآثار، بعد إدانته بالمشاركة في تهريب غطاء تابوت فرعوني خارج البلاد.
وجاء الحكم خلال إعادة محاكمة المتهم، بعدما سبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد والغرامة نفسها، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2018، وشارك فيها ثلاثة متهمين آخرين سبق أن خضعوا للمحاكمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع صاحب محل لبيع التحف والهدايا السياحية وشخص آخر على تسويق قطعة أثرية خارج مصر، قبل الاستعانة بعامل من محافظة الأقصر لتوفيرها. وبعد الحصول على غطاء التابوت، لجأ المتورطون إلى إخفائه داخل أريكة، بهدف التمويه على طبيعته الأثرية وتسهيل شحنه إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، مستعينين بأشخاص لم يكونوا على علم بمحتوياتها.
وأوضحت التحريات أن غطاء التابوت جرى استخراجه من خلال أعمال حفر في منطقة الأقصر، ولم يكن مدرجاً ضمن مقتنيات المتاحف المصرية أو مخازن وزارة الآثار. وبعد ضبط القطعة في الخارج، أُعيدت إلى مصر لإخضاعها للفحص، حيث أكدت لجنة متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار أصالتها وانتماءها إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وثبت خضوعها لأحكام قانون حماية الآثار، باعتبارها من الممتلكات التي يحظر التصرف فيها أو إخراجها من البلاد بالمخالفة للقانون.
ويأتي الحكم ليؤكد تشديد القضاء على جرائم تهريب الآثار، وحماية التراث الحضاري المصري من محاولات الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج.
أخبار متعلقة :