أعلنت الجهات الحكومية السعودية عن توقعاتها أن يصل العجز المالي في ميزانية عام 2025 إلى قرابة 245 مليار ريال سعودي، ما يعادل نسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تراجع الإيرادات النفطية والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية. وتواجه المملكة هذا التحدي الاقتصادي من خلال خطة متكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي، مع تطبيق سياسات رشيدة لضبط الإنفاق العام عبر مشاريع ضخمة تتماشى مع التحول الوطني لرؤية 2030.
Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب
وتؤكد الجهات الرسمية أن الضغوط المالية الناشئة عن تذبذب أسعار النفط تدفع إلى اتخاذ إجراءات إستراتيجية لتحفيز الاستثمار في قطاعات واعدة مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. وقد تضمن بيان وزارة المالية السعودية شرحًا مفصلًا لبرامج الدعم والتحفيز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار في القطاع الخاص، إضافة إلى مبادرات التشغيل الوطني وزيادة فرص العمل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
