رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء في الرياض، حيث ناقش المجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وأكد دعم استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأقر المجلس 12 قراراً، من بينها تعديل نظام المحاماة بالسماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة وفق ضوابط محددة، والموافقة على مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات، واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات، وترقيات وتعيينات في وزارات الداخلية والخارجية والمالية والحرس الوطني.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من طرح صكوك نوفمبر 2026 بإجمالي تخصيص بلغ مليارين و257 مليون ريال سعودي، موزعة على خمس شرائح تستحق بين عامي 2031 و2041، في خطوة تعكس استمرار جهود المملكة في تنويع أدوات التمويل وإدارة الدين العام بكفاءة.
وأعلنت أمانة منطقة الرياض تعويض ملاك أكثر من 7 آلاف قطعة أرض يصعب البناء عليها، بمنحهم أراضٍ بديلة في مخططات جديدة تتجاوز مساحتها 7 ملايين متر مربع، ضمن جهود حماية السكان وضمان انسياب مياه الأمطار وحماية المسارات الطبيعية للسيول في العاصمة.
ويأتي تعديل نظام المحاماة في إطار جهود المملكة لفتح السوق القانونية أمام الخبرات العالمية، إذ يسمح لمكاتب المحاماة الأجنبية بتأسيس شركات مهنية وفق ضوابط محددة، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مذكرات التفاهم التي أقرها المجلس في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات واعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات.
صكوك بمليارين و257 مليون ريال
وتصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية للصناديق السيادية للعام الثالث على التوالي، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للصندوق على الساحة العالمية وقدرته على تعزيز حضور المملكة في الأسواق الدولية.
