قطر الان | بالصور.. المجلس الأعلى للقضاء يكشف عن تصاميم المقار الدائمة للمحاكم | الخليج الان

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان محليات

272

الدوحة – موقع الشرق

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تصاميم المقارّ الدائمة للمحاكم أحد المشاريع الاستراتيجية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والبنية التحتية القضائية في دولة قطر، بهدف توفير بيئة قضائية متكاملة تدعم كفاءة العمل القضائي، وتعزز تجربة المتقاضين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة.

وأوضح المجلس في منشور له أن المقار الجديدة توفر بيئة حديثة تلبي متطلبات العمل القضائي للقضاة والمحامين والمتقاضين، فيما تسهم متاحف قطر، بوصفها شريكاً داعماً، في تعزيز حضور الفن والهوية الوطنية ضمن البيئة المعمارية للمقار القضائية الجديدة.

وتشمل المشاريع الاستراتيجية مشروع مبنى محكمة التمييز ومشروع مبنى مجمع العدالة.

مبنى محكمة التمييز

يقع مبنى محكمة التمييز في شارع خليفة بمنطقة وادي السيل بمدينة الدوحة، وتبلغ مساحته البنائية 75 ألف متر مربع.

ويستند تصميم المبنى إلى العمارة العربية التقليدية، من خلال استحضار مفهوم الفناء المسوّر ضمن تكوين مستلهم من القصر القديم في الدوحة، فيما تحاكي هيئة المبنى المتبدلة حافة الكثيب الرملي، وتتلاقى في هيئة هلال يرمز إلى العدالة والاستقلال والاستدامة.

ويحيط بالمنشأة ومساحاتها المفتوحة رواق شفاف، فيما تشكل ثلاثة أسقف منحنية هيئة المبنى، وتتلاقى في أحد المشاهد المطلة على شارع خليفة في هيئة هلال.

وتضم محكمة التمييز القاعة الكبرى وأربع قاعات للمحاكمة ضمن تكوين معماري واحد مستلهم من القصر القديم في الدوحة.

مجمع العدالة

يقع مجمع العدالة في منطقة وادي البنات بمدينة لوسيل، وتبلغ مساحته البنائية 300 ألف متر مربع.

ويستلهم تصميم المجمع النسيج العمراني التاريخي بأفنيته، ليقدم مشهداً عمرانياً حديثاً يوازن بين التقارب والانفتاح، من خلال تكامل يجمع بين الطبيعة القطرية والعمارة العربية التقليدية والحرف التراثية والتقنيات المعاصرة.

وتحيط الأروقة الزجاجية بالحديقة المركزية في مستوى المحاكم، فيما يتيح الفناء الداخلي وصول الإضاءة الطبيعية إلى مستوى المكاتب، بما يجمع بين الانفتاح البصري والخصوصية الوظيفية.

ويضم المجمع كافة المحاكم ضمن نموذج معماري واحد يحاكي النموذج التشغيلي المؤسسي، حيث تتوزع المحاكم حول الحديقة المركزية والفناء الداخلي في تنظيم موحد يخدم الكفاءة التشغيلية.