قطر الان | 300 ألف تعويضاً عن ضرر مادي ومعنوي جراء فسخ عقد شقة | الخليج الان

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان محليات

494

المحامي د. خالد عبدالله المهندي

❖ وفاء زايد

قضت محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية بفسخ عقد وحدة سكنية، عبارة عن شقة معدة للسكن بقيمة 1.4.15.000 مليون، وإلزام المدعى عليها وهي شركة عقارية أن ترد للمدعية مبلغا قدره (771.355.42ريالا) وأن تؤدي لها مبلغ قدره 200 ألف ريال تعويضا عن ضررها المادي، وتعويضا قدره 100 ألف ريال عن ضررها المعنوي

وإلزام المدعى عليها أن ترد 11 شيك ضمان للمدعية، وألزمت المدعى عليها مصروفات الدعوى.

وقدم المحامي بالتمييز د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري والمقاولات الوكيل القانوني للشارية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد أموالها والتعويض لها عن الضررين المادي والمعنوي جراء تأخير تسلم شقتها.

وقد استندت المحكمة في حكمها على ما ثبت من مستندات الدعوى وتقرير الخبير الذي أفاد أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بالتزامها وتقاعست عن تسليم الوحدة السكنة دون موجب، ولم ترد مال المدعية وهو ما يعد اعتداء على الثقة التي تحكم المعاملات التجارية وخطأ ثابتا وألحق ضررا ماديا بحرمانها من استثمار ذلك المبلغ وما يحققه لها من أرباح من تاريخ التعاقد حتى تاريخ الحكم في الدعوى، إضافة الى ما لحق المدعية من خسائر مادية بسبب حرمانها من الانتفاع بالمحل المبيع سواء بتأجيره أو السكن فيه وحرمانها من القيمة العقارية المضافة لثمن الوحدة، وبذلك تقوم أركان التعويض ويحق للمدعية المطالبة بتعويضها.

وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد البيع وزالت كل آثاره بين طرفيه فتقدر المحكمة ضرر المدعية المادي وفق عناصر المادة 263 من القانون المدني، وتأخذ بالحسبان في تقديره قيمة المبلغ المستحق ومدة احتباسه.

وتطبق المادتين (202)،(203)، وكانت المحكمة قد خلصت الى ثبوت خطأ المدعى عليها وتعديها على مبدأ الثقة في المعاملات الذي يحكم الميدان التجاري فإن ذلك الخطأ يلحق بالمدعية ضررا نفسيا جسيما ويسبب لها الشعور بالحسرة نتيجة رفض المدعى عليها تنفيذ العقد دون سبب.