ووصل إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة إلى 38,500 مهندس، وتمت إضافة 15 قيد مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة، في حين وصل عدد المهندسين المقيدين باللجنة سنة 2024 إلى 1593 مهندسا، و1662 عدد المهندسين الذين تم شطبهم، وبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 51 مكتبا، بينما يوجد 410 مكاتب استشارات هندسية محلية، في حين بلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المشطوبة 15 مكتبا.

وتم إنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتضم اللجنة في تشكيلها مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني (آنذاك)، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول (آنذاك)، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة الأشغال العامة، جامعة قطر، ومهندسين اثنين من مكاتب الاستشارات الهندسية.

ومن أبرز إنجازات اللجنة، تحويل بعض الخدمات المقدمة من اللجنة إلى النظام الإلكتروني، فضلا عن تدشين نظام اختبار إلكتروني يتم فيه الاختبار حسب التخصصات الفرعية الدقيقة لكل تخصص هندسي رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بجامعة قطر، كما تم استحداث سجل لقيد المهندسين القطريين لغرض التسجيل في جمعية المهندسين القطرية، إلى جانب إعادة دراسة الإجراءات الخاصة باللجنة لمكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، والسماح لهم بتقديم طلبات تجديد القيد بسجلات اللجنة قبل تاريخ نهاية القيد بـ 90 يوماً بدلا من 30 يوما.