■ تطوير 237 خدمة في مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة

■ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات بلديتي الدوحة والريان

■ إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد بتطوير المزيد من أنظمته

■ البلدية تطلق مشروعًا ضخمًا لرقمنة 26 مليون وثيقة

كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، السيد حمد آل خليفة، عن توجهات مستقبلية طموحة لإدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية، وتتضمن هذه التوجهات استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، مع التركيز بشكل خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات. وقال آل خليفة في حوار لـ "الشرق" إن العمل جارٍ للتحضير للمرحلة الرابعة من نظام رخص البناء، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تقليل المدة الزمنية لإصدار الرخص إلى أدنى حد ممكن، مشيرا إلى أن وزارة البلدية قد أنجزت حتى الآن تطوير ورقمنة ما مجموعه 237 خدمة متنوعة ضمن مشروعها الطموح للتحول الرقمي، وتشمل هذه الخدمات مختلف القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، مما يعكس التزامها بتوفير تجربة رقمية متكاملة وسلسة للمواطنين والمقيمين.

وأكد آل خليفة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام، وستشمل هذه المرحلة بلدتي الدوحة والريان، لافتا إلى إنه تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي ضمن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد، ويغطي هذا المشروع الشامل أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في مختلف القطاعات البلدية.

وفي سياق جهودها لتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات، أشار السيد آل خليفة إلى مشروع طموح يهدف إلى رقمنة أكثر من 26 مليون وثيقة ورقية إلكترونية، منوها بأنه يجري العمل حاليًا على تطوير خدمات المساعدة الرقمية المبتكرة، والتي تتجسد في إطلاق المساعد الرقمي الأفتراضي من خلال تطبيق"عون"... وفيما يلي نص الحوار:

- في البداية، حدثنا عن أبرز إنجازات إدارة نظم المعلومات – قطاع شؤون الخدمات المشتركة خلال عام 2024؟

 ترتكز استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل التميز في الخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الحياة، ولتحقيق التميز في الخدمات والتحول الرقمي، حيث وضعت الوزارة خطة شاملة للتحول الرقمي في شتى تخصصات الوزارة، تهدف إلى تطوير خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بتنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي المتكاملة التي غطت قطاعات مختلفة بالوزارة، ومن أبرز هذه المشاريع:

مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور: ويهدف هذا المشروع إلى تطوير 400 خدمة من خدمات الوزارة لإحداث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات بتحويلها إلى خدمات ذاتية ذكية واستباقية تمكن الجمهور من استخدامها بسهولة، وأمان، ومن أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وبأقل متطلبات ممكنة، وبنهاية العام 2024 تم تطوير 162 خدمة.

ومشروع تطبيق حلول المدن الذكية – المرحلة الأولى: حيث تم إطلاق المشروع في يناير عام 2024، وقد أنجزت المرحلة الأولى منه في مدينة الوكرة بتطبيق شامل لنظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام تتبع المركبات وتوزيع المهام والذي ساهم في رفع الإنتاجية وجودة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتقليل التكاليف، وخفض الانبعاثات البيئية، بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة.

بالإضافة إلى مشروع المنصة العقارية لدولة قطر – المرحلة الأولى: وتم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى توحيد البيانات العقارية وتحليلها وتخزينها في منصة مركزية آمنة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يدعم الشفافية، ويعزز البيئة الاستثمارية، ويرفع كفاءة القطاع العقاري.

وكذلك مشروع تطوير نظام رخص البناء: وقد تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لإجراءات تقديم ودراسة رخص البناء بحيث يتم أتمتة إجراءات الدراسة والمراجعة من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بسرعة وتقليل زمن إصدار الرخصة، ويجري حاليًا التحضير للمرحلة الرابعة التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن.

  ومشروع التفتيش الإلكتروني الموحد: وقد تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي، والذي يشمل نظام تفتيش رخص البناء، ونظام تفتيش الرقابة الصحية ونظام تفتيش الرقابة العامة والذي يتضمن تفتيش (الإعلانات، النظافة العامة، السيارات المهملة، الحدائق العامة) ونظام تفتيش الرقابة الفنية، والذي يتضمن تفتيش (مراقبة المباني، تنظيم المباني، سكن العمال، أملاك الدولة)، ويغطي مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في قطاعات متعددة ويهدف إلى رقمنه العمليات الميدانية، وتحسين آليات الرقابة، ورفع كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار. فضلا عن مشروع رقمنه الوثائق الورقية: ويهدف هذا المشروع إلى أرشفة أكثر من 26 مليون وثيقة ورقية إلكترونيًا، بمقاسات وأحجام متنوعة، وذلك لتسهيل الوصول إليها وربطها بالأنظمة والخدمات الإلكترونية ذات الصلة، ويشمل المشروع إنشاء نظام تخزين مركزي يحفظ جميع الوثائق المؤرشفة في بيئة مجهزة بأعلى معايير الأمن والسلامة. ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية "وزارة بلا ورق"، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

• خدمات رقمية

- كم عدد الخدمات التي تم تطويرها حتى الآن؟ وفي أي مجالات؟

 تم حتى تاريخه الانتهاء من تطوير 237 خدمة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور وهي موزعة بين قطاعات الوزارة المختلفة (قطاع شؤون التخطيط العمراني، قطاع الزراعة والأمن الغذائي، القطاع البلدي، قطاع الخدمات العامة)، حيث تم حصر وتصنيف جميع الخدمات المقدمة للجمهور بناءً على الأولويات والاستخدام، ثم تمت إعادة هندسة إجراءاتها وتحليلها لتكون أكثر كفاءة ومرونة،.

• مشاريع المدن الذكية

- هل هناك توسعة قادمة في مشاريع المدن الذكية؟

 يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام ضمن حلول المدن الذكية حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في بلدية الدوحة وبلدية الريان وذلك استكمالًا لتعميم النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى في مدينة الوكرة.

وتشمل التوسعة القادمة من مشاريع المدن الذكية تنفيذ مشروع الإدارة الذكية للمباني والحدائق وتعزيز التكامل مع نظام مركز القيادة الموحد، والذي يمثل جهة الإدارة المركزية للعمليات الميدانية في الوزارة من خلال منصة موحدة تستقبل بيانات ومعلومات وإحصائيات أنظمة وحلول المدن الذكية في الوقت الفعلي مما يرفع من مستوى الرقابة والكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة ويساهم في تحسين جودة الحياة في المدن.

• نظام رخص البناء

- أين وصلتم في المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء؟

 تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة، من نظام رخص البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لإجراءات تقديم ودراسة رخص البناء، بحيث يتم أتمتة إجراءات الدراسة، والمراجعة من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بسرعة وتقليل زمن إصدار الرخصة، ويجري حاليًا التحضير للمرحلة الرابعة التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن.

• الذكاء الاصطناعي

- كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في تحديث الإجراءات؟

 لقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل الإجراءات في وزارة البلدية، من نماذج تقليدية تعتمد على التفاعل البشري الكامل، إلى إجراءات ذكية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها التحليل التنبؤي ودعم متخذي القرار من خلال لوحات تحكم ذكية تعرض مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي.

كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تقديم الخدمات وطلب المساعدة باستخدام المساعد الرقمي Chatbot والشخصية الذكية الافتراضية Avatar، وذلك بتوفير خدمة مساعدة متاحة على مدار الساعة، يتم من خلالها بشكل آلي تفاعلي وذكي تطوير المحادثة حسب حاجة العميل بحيث يتم من خلال المحادثة التنبؤ بحاجة العميل واقتراح حلول وتحويل المحادثة إلى الخدمة الإلكترونية التي يمكن أن تخدمه.

• تطبيق عون

- هل هناك تحديثات على تطبيق "عون" والموقع الإلكتروني؟

تضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، تطوير وتحديث تطبيق الوزارة (عون) والموقع الإلكتروني، وذلك بتطبيق تصميم جديد يتوافق مع المعايير المعتمدة ويطور من تجربة المستخدم، من خلال تطوير واجهات استخدام تفاعلية وسهلة الوصول، ودمج خدمات ذكية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضافة خدمات إلكترونية جديدة والتي يتم تطويرها من خلال المشروع المذكور، كما يجري حاليا العمل على تطوير خدمات المساعدة الرقمية والمتمثلة في المساعد الرقمي Chatbot الشخصية الرقمية الافتراضية Avatar من خلال تطبيق (عون).

ومن أبرز التحديثات كذلك، تعزيز التكامل والربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية في الوزارة وأنظمة ومصادر بيانات الجهات الحكومية الأخرى لتوفير التحقق الفوري من البيانات وتقليل المرفقات.

• خطط مستقبلية

- ما أبرز الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة نظم المعلومات؟

 تشمل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة نظم المعلومات، استكمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتكامل مع حلول التحول الرقمي الأخرى مثل: نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام وحلول المدن الذكية الأخرى ونظام التفتيش الإلكتروني الموحد، ورقمنة الوثائق الورقية ونظام رخص البناء والمنصة العقارية، ونظام تخطيط الموارد المؤسسية وغيرها.

وتعميم مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام ضمن حلول المدن الذكية على جميع البلديات بعد التطبيق الناجح في بلدية الوكرة، ويجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية في بلديتي الدوحة والريان.

إلى جانب التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية لتشمل الإدارة الذكية للمباني والحدائق، وكذلك التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية لتشمل الإدارة الذكية للفيضانات وجمع مياه الأمطار.  والعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمليات والخدمات الداخلية في الوزارة بتطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية، وتطبيق المرحلة الرابعة من تطوير نظام رخص البناء التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. والعمل لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد بتطوير المزيد من أنظمة التفتيش الإلكتروني، إلى جانب استكمال مشروع رقمنة الوثائق الورقية وتطوير منصة ربط إلكتروني وبوابة إلكترونية متقدمة .

أكدت السيدة حمدة المعاضيد، مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الوزارة تعمل على تسهيل الوصول إلى خدماتها من خلال تطوير وإطلاق مساعد رقمي على موقعها الجديد، بالإضافة إلى العمل على تطوير شخصية رقمية لتحسين تجربة المستخدم وتقديم الدعم والاستفسارات بكفاءة.

وقالت لـ "الشرق" إن الخطة الرقمية لخدمات الوزارة تشمل تطوير 400 خدمة لتصبح ذاتية وذكية واستباقية، مما سيتيح للجمهور إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لزيارة المراكز الخدمية وتقليل المتطلبات اللازمة... وفيما يلي نص الحوار:

- إلى أين وصل مشروع التحول الرقمي مع شركة أوراكل ؟

 تضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي تنفذه شركة أوراكل مجموعة من المسارات المتكاملة وهي كما يلي: تحديث البنية التحتية وتقنيات التطوير للخدمات، وقد تم إنجازها بالكامل، إلى جانب تطوير موقع الوزارة الجديد والذي تم تدشينه وفق المعايير المعتمدة وبتقنيات حديثة.

بالإضافة إلى تطوير تطبيق الوزارة (عون) حيث تم إعادة تصميمه، وتحديث إصداره وإضافة عدد من خدمات الاستعلام والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع. وتطوير وإطلاق المساعد الرقمي في موقع الوزارة الجديد وجاري العمل على تطوير الشخصية الرقمية للوزارة لتطوير وتجربة المستخدم وتحسين خدمات المساعدة والاستعلام.

إلى جانب تطوير وإطلاق نظام إدارة علاقات العملاء على البيئة السحابية وربطه مع الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور وتطوير نظام لتلقي وإدارة الشكاوى والبلاغات، كما يتضمن المشروع كذلك مسارا لتطوير 400 خدمة من خدمات الوزارة بحيث يتم إتاحتها بآلية جديدة للتقديم وتحويلها إلى خدمات ذاتية ذكية واستباقية تمكن الجمهور من استخدامها بسهولة، وأمان، ومن أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وبأقل متطلبات ممكنة، وقد تم حتى تاريخه الانتهاء من تطوير 220 خدمة. 

وأيضا يتضمن المشروع مسارا خاصا بإدارة وحوكمة البيانات، بما يضمن توحيد وتكامل البيانات في الوزارة، ويتم تنفيذ هذا المسار على التوازي مع تطوير الخدمات الإلكترونية، حيث تعتبر عملية جمع البيانات وتحليلها والتحقق من صحتها وتكاملها من أهم متطلبات تطوير الخدمات، كما يندرج تحت هذا المسار الربط الإلكتروني، والتكامل مع مصادر البيانات المختلفة داخل الوزارة وخارجها بما يحقق السرعة في انجاز المعاملات، والتقليل من الحاجة للمرفقات، حيث يتم التحقق من صحة البيانات وصلاحيتها بشكل إلكتروني مع مصدر البيانات في الوقت الفعلي.

• تقنيات متقدمة

- ما أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات؟

 تعتمد وزارة البلدية على حزمة من التقنيات المتقدمة التي تشكّل حجر الأساس في إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وتشمل هذه التقنيات: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والمساعد الرقمي والشخصية الرقمية الافتراضية التي يجري العمل على تطويرها حاليا.

وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الخدمات، واكتشاف الأنماط لتحسين التنبؤات واتخاذ القرار، ويلعب دورا أساسيا في تكامله مع تقنية إنترنت الأشياء في مشاريع التحول الرقمي المرتبطة بحلول المدن الذكية، حيث يساهم ذلك بشكل فعال في نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات باختصار مسارات ورحلات تفريغ النفايات، مما يساهم بشكل فعال في رفع الإنتاجية وجودة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتقليل التكاليف، وخفض الانبعاثات البيئية، بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة.

• الإدارة الذكية

- ما طبيعة عمل نظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق؟

 يهدف النظام إلى مراقبة وإدارة جميع المرافق والخدمات في المباني والحدائق مثل: الماء والكهرباء والتهوية والتبريد والتدفئة وغيرها، وذلك باستخدام مستشعرات إلكترونية ذكية متصلة بشبكة إنترنت الأشياء (IoT)، ومتكاملة إلكترونيا مع أنظمة إدارة هذه المرافق في المباني والحدائق، تعمل على إرسال بيانات مباشرة (في الوقت الفعلي) إلى النظام المركزي للإدارة الذكية، ومنصة القيادة الموحدة بحيث يتم من خلالها التحكم في توفير الاستهلاك للطاقة وتبسيط إدارتها، وتفادي الأعطال بما يحقق ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات ورفع كفاء التشغيل.

 وتقوم هذه الأنظمة الذكية بتوفير إدارة ذاتية وتعلم آلي وتوقع وتكيف من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تدخل بشري، فيمكن مثلا: تعديل درجة حرارة الغرف وتغيير حالة الإضاءة والتبريد والتدفئة وغيرها، كما أن تقنيات الري الذكي في الحدائق تساعد في تحديد كمية الماء المطلوبة لري النباتات بمقدار دقيق حسب الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى الحلول الذكية للمرافق الملحقة بالحدائق من مواقف وإنارة وغيرها.

• التفتيش الإلكتروني

- حدثينا عن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد؟

 يُعد هذا المشروع من أهم مشاريع التحول الرقمي للخدمات الميدانية في الوزارة، وقد تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي، والذي يشمل نظام تفتيش رخص البناء ونظام تفتيش الرقابة الصحية ونظام تفتيش الرقابة العامة والذي يتضمن تفتيش (الإعلانات، النظافة العامة، السيارات المهملة، الحدائق العامة) ونظام تفتيش الرقابة الفنية والذي يتضمن تفتيش (مراقبة المباني، تنظيم المباني، سكن العمال، أملاك الدولة).

 ويغطي مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في قطاعات متعددة ويهدف إلى رقمنة العمليات الميدانية، وتحسين آليات الرقابة، ورفع كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار. كما يتيح النظام متابعة الامتثال، وتحليل مؤشرات الأداء، وتوثيق الإجراءات بالصور والمواقع الجغرافية، مما يعزز الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز.

• منصة الهبوط

- ما أهمية منصة الهبوط (Landing Zone) للبنية السحابية؟

 منصة الهبوط التي تسمى أيضا أساس البنية السحابية Cloud Foundation، هي منصة يمكن بناؤها وتهيئتها بشكل تدريجي وقابلة للتطوير حسب حاجة المؤسسة، وتعتبر متطلبا أساسيا لبناء البنية السحابية عند أي مزود من مزودي البنية السحابية (مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أوراكل، وغيرها)، فهي شرط أساسي لاستضافة مكونات البنية التحتية لنظم المعلومات في البيئة السحابية للمؤسسة وتتطلب تصميما أمنيا عالي المستوى.