قطر الان | قطر والهند.. صداقة تاريخية وشراكة اقتصادية واعدة | الخليج الان

وانطلاقا من حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توسيع شبكة العلاقات الاستراتيجية القطرية مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية الدولية الفاعلة، تأتي زيارة سموه، حفظه الله، لجمهورية الهند، حيث سيلتقي سموه مع فخامة الرئيسة دروبادي مورمو، ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الهندية، لبحث العلاقات بين الدوحة ونيودلهي وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين والدفع بهذه العلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية أرحب لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وبما يخدم الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية للدولتين، كما تتناول المباحثات عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وتكتسب زيارة سمو الأمير لجمهورية الهند أهمية خاصة انطلاقا من الأدوار المتميزة التي ينهض بها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن الإمكانات الاقتصادية الضخمة للبلدين والتي تعد بمزيد من النمو والازدهار لعلاقاتهما الثنائية في شتى المجالات.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الهند بداية السبعينيات، وتم تعيين أول قائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية الهند بتاريخ 23 / 1 / 1973، فيما تم تعيين أول سفير قطري لدى نيودلهي في 29 / 5 / 1974. وقد مثل العام 2023 علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إنه صادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات بينهما، والتي قطعت شوطا طويلا في العقود الخمسة الماضية لتشكيل علاقة متعددة الأوجه تمتد عبر الاتصالات السياسية والتعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والثقافة والتعليم بين البلدين.

وتشهد العلاقات القطرية الهندية نموا ملحوظا خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" إلى جمهورية الهند في مارس 2015، والتي أعطت دفعة قوية للعلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، وأسهمت في إرساء مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين. وتضمنت مباحثات مثمرة أعقبها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. وعبر الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، عن رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية التي تعززها الزيارات المنتظمة رفيعة المستوى، وثمنا الآليات المؤسسية الثنائية الفعالة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والقوى العاملة، وأكدا على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة في قطاعات مختلفة على نحو منتظم من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وعليه اتفق الجانبان على تشكيل اللجنة العليا الاستراتيجية للتنسيق بين البلدين لمتابعة أوجه التعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

كما اتفق الجانبان على زيادة عدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوى في المجالات السياسية والدفاعية، والأمنية، والعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز الروابط بين الشعبين، وأكدا على أهمية بناء علاقة شراكة ثنائية قوية للوفاء بالتزاماتهما تجاه تعزيز السلام، والاستقرار، والأمن في المنطقة والعالم خلال القرن الحادي والعشرين.

وكان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله" قد قام بثلاث زيارات رسمية إلى جمهورية الهند في الأعوام، 1999 و 2005 و2012، وأسهمت هذه الزيارات في إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، حيث تم خلالها مناقشة جملة من القضايا التي تضمنت شتى المجالات مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية والدفاع واستكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة في كلا البلدين.

وعلى الجانب الآخر، قام دولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بزيارة رسمية إلى دولة قطر في يونيو 2016، كما قام بزيارة ثانية للدوحة في فبراير من العام الماضي، وقد عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ودولة السيد ناريندرا مودي جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. كما استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وجرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وفي إطار التنسيق السياسي بين الدولتين، عقدت في الدوحة، في أكتوبر الماضي الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في الدولتين، حيث تم استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد الاقتصادي تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وتعمل أكثر من 20 ألف شركة هندية في قطر، تمثل مزيجا من الشركات ذات الملكية الكاملة والشركات ذات رأس المال المشترك، ويعد التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمارات المتبادلة من أهم ركائز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، وقد بلغ متوسط التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الأخيرة حوالي 16 مليار دولار سنويا، وتشكل صادرات الطاقة القطرية إلى الهند، جزءا كبيرا من هذا التبادل، وتعد دولة قطر شريكا حيويا في أمن الطاقة للهند، وتشكل صادرات الغاز القطرية للهند حوالي 45 بالمئة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.

وفي الخامس والعشرين من يناير الماضي، حلت الذكرى السنوية العشرون لوصول أول شحنة قطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطة استقبال شركة بترونت الهندية، وفي الرابع من فبراير الجاري، استلمت الشركة شحنة الغاز الطبيعي المسال رقم 2000 من قطر، ما يعكس الشراكة القوية بين الجانبين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أجرى سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، محادثات تعاون على هامش أسبوع الطاقة الهندي 2025 الذي أقيم في نيودلهي، مع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الهندية، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة في الوقت الحاضر والمستقبل.

وخلال العام الماضي عقد بالدوحة الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في مجال التجارة بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، بمشاركة عدد من الجهات المختصة في الدولة بهدف تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد بيان لوزارة التجارة والصناعة، أن الاجتماع، ناقش فرص التعاون لتعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية في القطاعات الحيوية منها، قطاع الصناعة والأدوية والرعاية الصحية والزراعة والأمن الغذائي، كما بحث الاجتماع آليات تمكين القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين.

وإيمانا من دولة قطر بوفرة الفرص الاستثمارية في السوق الهندية، فقد شاركت في ديسمبر الماضي، في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من /قمة الشراكة 2024/ التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي. وذلك في إطار جهود الدوحة لتعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الهند، وتسليطها الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما شاركت في يوليو لعام 2023 في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر "الشراكة العربي - الهندي"، التي عقدت في نيودلهي، تحت شعار "التعاون التجاري العربي الهندي: الطريق إلى الأمام". وجاءت هذه المشاركة بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتعزز العلاقات بين الدولتين مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم التعاون بينهما في المجالات الدفاعية والسياسية والعمالية والاستثمارية وفي مجال البنية التحتية، والتعليم، والشؤون الجمركية، والصحة، والسياحة، والشباب والرياضة وتبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعد الهند أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وقد تجاوزت الصين بتعداد بلغ نحو 1.43 مليار نسمة. وتبلغ مساحة جمهورية الهند ثلاثة ملايين ومئتين وسبعين ألف كلم مربع، وهي بذلك سابع أكبر دولة في العالم، من حيث المساحة وتحتل موقعا استراتيجيا بوقوعها بالقرب من الطرق التجارية الهامة، والهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا، وتتمتع بإمكانات هائلة لاستقطاب المستثمرين، لا سيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة، وغيرها.