تترقب الأوساط السياسية والقانونية قرار المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر اليوم واحدًا من أكبر ملفات الطعون الانتخابية، حيث تفصل في 187 طعنًا مقدمًا على نتائج انتخابات مجلس النواب. ويأتي هذا وسط حالة من الاهتمام لما قد تؤول إليه الجلسة من سيناريوهات قد تُحدث تغييرات في بعض الدوائر.
وبحسب مصادر قانونية، فإن المحكمة قد تنتهي إلى واحد من ثلاثة مسارات رئيسية، أولها تأييد النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في حال اطمئنان المحكمة إلى سلامة العملية الانتخابية في الدوائر محل الطعن.
أما السيناريو الثاني فيتعلق بـ إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة، وهو إجراء قد تلجأ إليه المحكمة حال وجود مؤشرات تستدعي مراجعة عدد من الأصوات أو محاضر الفرز.
ويتمثل السيناريو الثالث في إعادة الانتخابات بالكامل في بعض الدوائر، إذا تبين وجود مخالفات جسيمة تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ويستعد المرشحون وأعضاء حملاتهم الانتخابية لمتابعة جلسة اليوم التي ستكون فاصلة في تحديد الخريطة النهائية للبرلمان الجديد، وسط توقعات بأن تشهد بعض الدوائر تغييرات محتملة في النتائج.