في تحرك رسمي سريع يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأطفال، أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن إعداد تعديل تشريعي جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يعتدي على طفل أو يتسبب في إيذائه بأي صورة كانت، سواء بالفعل أو بالإهمال.
ويأتي هذا التحرك على خلفية الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا خلال الساعات الماضية داخل مدرسة سيدز الدولية، بعد الكشف عن حوادث تحرش واعتداء تعرض لها خمسة أطفال داخل المدرسة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لمراجعة القوانين القائمة وتطبيق أقصى درجات الردع.
وأكد المجلس أن التعديل المرتقب سيشمل تغليظ العقوبات لتصل إلى أقصاها في حال ارتكاب أي جريمة بحق طفل مصري، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تتسبب في تعريض الأطفال للخطر، بغض النظر عن طبيعة الاعتداء أو موقع المسؤولية.
وأشار المجلس إلى أن حماية الأطفال تمثل «خطًا أحمر»، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان بيئة آمنة للأطفال داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، مع تعزيز آليات المراقبة والتعامل السريع مع أي بلاغات أو شكاوى.
وينتظر أن يتم عرض التعديل التشريعي المقترح على الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة تمهيدًا للتطبيق الفوري فور اعتماده رسميًا.