وفي تصريحات للصحافيين، عبّر مولينو عن «رفضه المطلق» لإدارة العلاقات بين الولايات المتحدة وبنما «على أساس الكذب والزيف».

وفي وقت سابق، نفت هيئة قناة بنما حدوث أي تغيير في رسوم عبور القناة، تعليقًا على إعلان وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت هيئة القناة في منشور على منصة إكس، إنها «لم تُدخل أي تغيير على الرسوم»، مؤكدةً رغبتها في الانخراط في مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن مرور السفن الحربية الأميركية.

وفي خطاب تنصيبه يوم 20 يناير، ادعى ترامب أحقية الولايات المتحدة في قناة بنما. ومنذ ذلك الحين، صرّح ترامب في عدة مناسبات بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون لها سيطرة على هذا الممر المائي المهم، وهو ما رفضه نظيره البنمي بشكل قاطع. كما ادعى ترامب أن الصين تدير هذا الممر المائي المهم في أميركا الوسطى، وهو أمر نفته بنما والصين.

ومع ذلك، تتعرض بنما لضغوط كبيرة لتقديم تنازلات، ولم يستبعد ترامب اتخاذ إجراءات عسكرية.

وتربط القناة، التي يبلغ طولها 82 كيلومترًا، بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ في أميركا الوسطى. وتم شقها في بداية القرن العشرين من قبل فيلق المهندسين التابع للجيش الأميركي.

وفي 31 ديسمبر 1999، سلمت الولايات المتحدة إدارة القناة إلى بنما، وهي الصفقة التي تم التفاوض عليها من قبل الرئيس الأميركي الديموقراطي الراحل جيمي كارتر.

كما انتقد الوزير روبيو نفوذ الصين على الممر الملاحي، وذلك أثناء زيارته لبنما مطلع الأسبوع الجاري، لتأكيد دعوة ترامب لمراجعة ملف القناة.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، إن وزير الدفاع بيت هيغسيث أبلغ وزير الأمن العام البنمي، فرانك أبريغو، عبر الهاتف أن «أهم أولوياته هي حماية مصالح الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك ضمان الوصول غير المقيّد لقناة بنما وبقاءها حرة من النفوذ الأجنبي».

في سياق آخر، أعلن الوزير روبيو، أمس، أنه لن يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين هذا الشهر في جنوب إفريقيا، متهمًا حكومة الدولة المضيفة باتباع جدول أعمال «معادٍ لأميركا». ويأتي إعلان روبيو بعد يومين من انتقادات وجهها ترامب لجنوب إفريقيا، على خلفية إقرارها قوانين إصلاحية للأراضي تهدف إلى معالجة عدم المساواة في الملكية الموروثة من حقبة الفصل العنصري.

وقال روبيو، في منشور على منصة إكس لدى وصوله إلى جمهورية الدومينيكان، إنه سيقاطع محادثات وزراء خارجية مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرغ يومي 20 و21 الجاري.

وأضاف: «جنوب إفريقيا تفعل أشياء سيئة جدًا، فهي تستولي على الممتلكات الخاصة وتستخدم قمة العشرين للترويج للتضامن والمساواة والاستدامة». وتابع أن هذا يعني «بعبارة أخرى: التنوع والمساواة والإدماج والتغير المناخي».

وكان ترامب قد شن هجومًا لا هوادة فيه على مبدأ «التنوع والمساواة والإدماج» منذ عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي. وأكد روبيو: «وظيفتي هي تعزيز المصالح الوطنية الأميركية، وليس هدر أموال دافعي الضرائب أو دعم معاداة أميركا».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، ادعاءات ترامب بأن بلاده «تصادر» الأراضي، قائلًا إنه مستعد لشرح سياسة حكومته لنظيره الأميركي بشأن هذا البرنامج الإصلاحي.

وتحدث رامابوزا، الثلاثاء الماضي، مع إيلون ماسك، المولود في جنوب إفريقيا وحليف ترامب الرئيسي، لمناقشة المخاوف التي يثيرها الرئيس الأميركي بنشره «معلومات مضللة».

وتُعد ملكية الأراضي قضية شائكة في جنوب إفريقيا، حيث لا تزال غالبية الأراضي الزراعية ملكًا للبيض بعد 3 عقود من انتهاء نظام الفصل العنصري. وتتعرض الحكومة لضغوط لتنفيذ إصلاحات.

ويشكل غياب الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عن اجتماعات مجموعة العشرين ضربة قوية لجوهانسبرغ والمجموعة التي تمثل أكبر اقتصادات العالم.

وكان من الممكن أن توفر هذه الاجتماعات فرصة أولى لروبيو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب نحو استخدام الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

على المستوى الداخلي، أرسلت الحكومة الأميركية عروضًا للمغادرة الطوعية لموظفي 4 وكالات مخابرات أميركية على الأقل بالإضافة إلى وكالة المخابرات المركزية، في الوقت الذي اكتسبت فيه حملة ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية زخمًا أمس.

وكلف الرئيس الجمهوري، إيلون ماسك (أغنى رجل في العالم)، بقيادة العملية. وقد أثار هذا المسعى ذعر الموظفين وتسبب في احتجاجات عامة ودفع الديموقراطيين إلى اتهام الملياردير بقيادة عملية استحواذ حكومية.

وقال متحدثون إن الوكالات الأربع الإضافية التي تلقّى موظفوها عروضًا لإنهاء الخدمة طواعية هي مكتب مدير المخابرات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية المكانية، ومكتب الاستطلاع الوطني. ولم يتضح عدد الموظفين الذين طالهم الأمر، لأن الأرقام تُعد سرية بالنسبة للوكالات الكبرى.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية، في وقت متأخر من الثلاثاء، إن موظفيها تلقوا عروضًا للمغادرة الطوعية، في خطوة تهدف إلى مواءمة عمل وكالة المخابرات الأهم في البلاد مع أهداف مديرها الجديد جون راتكليف.

وخلال الأسبوع الماضي، عرض البيت الأبيض على مليوني موظف مدني اتحادي بدوام كامل فرصة التوقف عن العمل في مهلة انتهت اليوم الخميس، مع الحصول على الأجور والامتيازات حتى 30 سبتمبر.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الشروط المقدمة لموظفي المخابرات هي نفسها.

وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس، أن ما يزيد على 40.000 موظف حكومي اتحادي قبلوا العرض وقدموا استقالاتهم، مما يعرض إدارة ترامب لخطر عدم تحقيق هدفها في تقليص حجم الحكومة من خلال الإجراءات الطوعية.

عندما قدمت الإدارة العرض الأسبوع الماضي، قالت إنها تتوقع أن يقبل ما بين 5 و10 في المئة من الموظفين الاتحاديين العرض، مما سيؤدي إلى توفير حوالي 100 مليار دولار سنويًا. ولم يحدد المسؤولون النسبة المئوية كهدف محدد لعدد الموظفين الذين يأملون في استقالتهم. ويعمل حوالي مليوني أميركي في وظائف مدنية بالحكومة الاتحادية، على الرغم من أن بعض الوظائف مستثناة من العرض.