أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لتتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك خلال أول اجتماعاته للعام الجاري، في قرار عكس تبايناً في آراء أعضاء لجنة السياسة النقدية.
وذكر الفيدرالي في بيان رسمي أن قرار التثبيت يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، موضحاً أن سوق العمل لا يزال يواجه ضغوطاً، رغم ظهور مؤشرات على استقرار معدل البطالة، مع استمرار ضعف نمو الوظائف.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية نسبياً، مؤكداً أن البنك المركزي يضع في اعتباره تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
ويأتي القرار في وقت لا يزال فيه معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، على الرغم من تراجعه مقارنة بمستوياته السابقة، وفق ما أكده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأضاف باول أن تداعيات الإغلاق الحكومي أثرت سلباً على النشاط الاقتصادي، ما ساهم في زيادة التحديات أمام صناع القرار، مشدداً على أن الفيدرالي سيبقى مرناً في تعديل سياسته النقدية وفقاً للبيانات الاقتصادية، بما يخدم استقرار الأسعار ودعم سوق العمل.