اقتصاد | وزير المالية: الثبات في صادرات الطاقة مكن قطر من تحقيق تطورات كبيرة | الخليج الان

نوه سعادة علي بن أحمد الكواري وزير المالية خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى قطر الاقتصادي 2023 تحت عنوان تعظيم القدرة التنافسية لدول الخليج في ظل نظام اقتصادي متغير بالمشاركة السعودية الكبيرة في منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثالثة، معتبرا ذلك دليلا قويا على قوة العلاقات بين قطر والسعودية، وبرهانا على وحدة منطقة الخليج، مؤكدا على نجاح قطر في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، ويدل على مكانة هذا المنطقة في العالم، وقدرتها على لعب دورها بالكامل، مشيرا إلى الميزات الكبيرة التي تتميز بها المنطقة والتي تجعل منها منطقة واعدة، ضاربا المثال بالبنية التحتية التي شهدت نموا لا متناهيا في هذا الشق من العالم، بما فيها قطر التي سجلت العديد من التطورات في الفترة الماضية، مرجعا ذلك إلى الثبات في تصدير الطاقة والنمو في ذلك بتسجيل مؤشرات نمو كبيرة جدا.

وأضاف الكواري أن جميع دول منطقة الخليج تمكنت من التحكم في التضخم، بالإضافة إلى جودة البيئة الاستثمارية، وهي المعطيات التي لم تأت إلا بعد جهد كبير ساهم في بلوغ النمو المرغوب فيه بسرعة كبيرة جدا، مؤكدا تبني دول الخليج مبدأ التنويع في الموارد المالية، مؤكدا أن رؤية قطر لا ترتبط بفترة معينة، صحيح ان الرؤية الأقرب خاصة بعام 2030، لكن الدوحة ترمي في المجمل إلى جودة كاملة في المستقبل اقتصاديا، وذلك من خلال تطوير سياسة نقدية طويلة الأمد، يتم من خلالها تسيير الفائض المالي بين الاستثمارات وما يتم وضعه في الاحتياطي.

من ناحيته أشاد سعادة محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي بالتطور الكبير الذي شهدته قطر في الفترة الأخيرة، بما في ذلك مطار الدوحة الذي بلغ مستويات عالية من النوعية، مؤكدا على أن النجاح القطري المحقق يجب أن يشكل قدوة للمنطقة، مبديا فخر السعودية بالنقلة النوعية التي حققتها قطر في جميع المجالات، واصفا منطقة الشرق الأوسط بالواعدة، وهي القادرة على ربط منطقة الشرق الأوسط بثلاث قارات وتلعب مثالا يحتذى به في النمو الاقتصادي وكيفية تحقيق المقاربات وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى نمو الاقتصاد السعودي بثبات، وهو الذي سجل أكبر نسبة نمو في مجموعة العشرين خلال العام الماضي بـ 5.4 %، في حين من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 5.8 %، كما ارتفعت نسبة التشغيل في القطاع الخاص بشكل كبير، بالذات من في الجانب النسوي الذي ارتفعت نسب التوظيف فيه بـ 6 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق.