مصرفيون يحذرون: لا كفالة بنكية دون توقيع خطي من الضامن

أكد خبيران في القطاع المصرفي أن التوقيع الخطي من الكفيل أو الضامن يُعدّ شرطاً أساسياً لقبول أي كفالة بنكية تتعلق بالتمويلات الشخصية أو التجارية. وشددا على أن الاعتماد على الموافقة الشفهية أو مجرد ورود اسم الضامن في عقد الشراكة لا يترتب عليه أي التزام قانوني.

جاءت هذه التصريحات عقب تلقي شكاوى من بعض المتعاملين تفيد بقيام شركائهم أو أقاربهم بإدراج أسمائهم كضامنين في طلبات تمويل بنكي دون علمهم، ما يشكل خرقاً صريحاً للضوابط المصرفية والقانونية.

وأوضح الخبير المصرفي أحمد يوسف أن الضمان لا يصبح نافذاً إلا بعد توقيع الضامن بشكل مباشر على عقد الكفالة، مشيراً إلى أن هذا التوقيع هو الإثبات الوحيد لرضا الضامن ومعرفته الكاملة بمسؤولياته في حال تعثر المقترض.

وأضاف أن بعض البنوك قد تقبل التوقيع الإلكتروني إذا كانت سياستها الداخلية تسمح بذلك، شريطة أن يكون التوقيع موثقاً ورسمياً.

من جانبه، لفت المصرفي مصطفى أحمد إلى ضرورة حضور الضامن شخصياً إلى فرع البنك للتوقيع والاطلاع على تفاصيل العقد. كما حذر من حالات يقوم فيها المتعامل بإحضار عقد شركة يتضمن أسماء شركاء ويطلب تمويلاً، معتبراً أن غياب توقيع الشريك الضامن يُبطل التزامه قانونياً.

وأشار إلى أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها استخدام مستندات أصلية لأقارب أو شركاء دون موافقة خطية منهم، مؤكداً أن الموظف والبنك يتحملان المسؤولية في هذه الحالة.

وأكد الخبيران أهمية التحقق من هوية الضامن، وتوفر الشروط الأساسية كالإقامة داخل الدولة، والدخل الثابت، والسجل الائتماني الجيد، وعدم وجود التزامات مالية سابقة تتجاوز الحد المسموح به.

الكلمات الدلائليه تداول وأسواق مال