وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017-2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل».وأضاف في هذا الصدد «في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين «المنافع العامة العالمية»، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري».

وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولاها هي أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا.

وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل بنك قطر الوطني QNB، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.