يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان اقتصاد محلي

38

❖ الدوحة - الشرق

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تشكل التعريفات الجمركية حجر الزاوية في أجندة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاوزة إلى حد كبير الدور الذي لعبته خلال ولايته الأولى. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أنه على المدى القصير، قد يؤدي هذا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتقليص الاستثمارات، في حين أنه من المفترض أن يدعم المنتجين المحليين على حساب المستهلكين على المدى الطويل.. مشيرا إلى أن التجارة تعد أحد محركات التقدم، حيث تعزز الكفاءة والإنتاجية والنمو. وأوضح أنه في حين كان هناك ارتياح أولي بشأن موقف ترامب تجاه التجارة بعد خطاب تنصيبه في العشرين من يناير الماضي، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، ففي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أولى نزاعات "الحرب التجارية" المتمثلة في التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على كل من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة على الصين، وأعقب ذلك مناقشات حول فرض "رسوم جمركية شاملة" على جميع الدول والمنتجات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وأدت هذه المناقشات مجتمعة إلى زيادة كبيرة في حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس وتيرة التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كحصة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن عدم اليقين التجاري أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة "الحرب التجارية" مع الصين خلال رئاسة ترامب الأولى (2017 - 2021). ورأى التقرير أن إدارة ترامب الجديدة ستزيد التعريفات الجمركية بالفعل في النصف الأول من عام 2025، حيث سينتج عن ذلك العديد من الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الأمريكي. وأولى هذه الانعكاسات التي بينها التقرير ستكون على المدى القصير، ستؤدي التعريفات التجارية إلى صدمة تضخمية مؤقتة في السلع والخدمات المستوردة من قبل الولايات المتحدة، مما يؤثر سلبا على الدخل المتاح وبالتالي النمو.

وعلى المدى القصير أيضا، وهو الانعكاس الثاني من المرجح أن يؤدي عدم اليقين التجاري إلى تعطيل خطط الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين المباشرين الأجانب، حيث ينبغي إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. وهذا من شأنه أن يقلل من تفاؤل الأسواق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات. الانعكاس الثالث الذي حلله التقرير كان على المدى المتوسط والطويل، فمن شأن زيادة التعريفات الجمركية أن تصب في صالح التصنيع والخدمات المحلية في الولايات المتحدة، ولكن هذا سيأتي على حساب الدخل المتاح للمستهلك، مما يزيد من عدم الكفاءة ومن المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.