المنامة في 21 ديسمبر 2025 – عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً بمقر مجلس النواب، استجابةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وحسب الرؤية الملكية التي تجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأساسية. الاجتماع ناقش مجموعة من المبادرات لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس المجلس، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، فيما ترأس الجانب الحكومي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء. كما حضره معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من الوزراء ونواب رؤساء المجلسين وأعضاء المكتب التنفيذي والمختصين.
وأكد معالي رئيس مجلس النواب على أهمية استمرار التعاون بين السلطتين، وتعزيز الشراكة الوطنية، لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع. وأشاد بالجهود الرامية إلى تقديم الدعم المستهدف للكهرباء والماء للمسكن الأول، وتعزيز البرامج الاجتماعية لمحدودي الدخل، وتوسيع فرص التمكين والتوظيف أمام المواطنين.
من جهته، شدد معالي رئيس مجلس الشورى على أن الاجتماع يعكس روح التكامل بين السلطتين ويعزز مسارات التعاون والتنسيق في تطوير الخدمات الاجتماعية ورفع كفاءتها، بما يواكب مستجدات المرحلة التنموية الحالية.
وأكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الاجتماع يعكس روح الشراكة البناءة ويؤطر محطة مهمة للعمل الوطني المشترك، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
كما أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى أن المبادرات المطروحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير برامج الدعم الاجتماعي، مع التركيز على حماية الطبقة الوسطى ووضع المواطن في مقدمة الأولويات.
وشملت أبرز المبادرات التي نوقشت في الاجتماع:
-
استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين عبر آلية نقدية مباشرة.
-
فرض إيرادات على أرباح الشركات التي تتجاوز سقفاً محدداً.
-
تطوير آلية تحديد أسعار الوقود وتصحيح أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
-
مراجعة رسوم العمل على الأجانب ورسوم الصرف الصحي مع إعفاء المسكن الأول.
-
زيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية وتحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة.
-
ترشيد المصروفات الحكومية المتكررة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على المضي بروح الشراكة والتكامل بين السلطتين لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الشاملة بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.
أخبار متعلقة :