المنامة – 21 ديسمبر 2025:
وقّع سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، رئيس الجامعة الملكية للبنات، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة العلمية والمهنية بين الوزارة والجامعة في مجالات الدراسات القانونية والتدريب المهني.
وأكد سعادة الوزير أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لدعم برامج التطوير القانوني والمهني، مشددًا على التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تأهيل كفاءات قانونية وطنية تمتلك مهارات حديثة تلبي متطلبات العمل العدلي والقانوني.
من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الملكية للبنات عن فخر الجامعة بتوقيع مذكرة التعاون، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تعزيز التعليم القانوني وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، والمساهمة في إعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع التطورات المتسارعة في القطاع القانوني.
وأكد القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لربط الجوانب العملية بالأكاديمية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات القطاع العدلي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدعم منظومة العدالة.
وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجالات التعليم والتدريب القانوني، تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والاستفادة من خبرات الجامعة في مجالات التحول الرقمي وتقنيات المعلومات وجودة التدريب والاعتماد الأكاديمي، بما يساهم في تطوير الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها بكفاءة عالية.
