من جهته، أكد مجلس المناقصات والمزايدات أن أحكام مشروع القانون تأتي في إطار تحسين إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من 25 ألف دينار إلى 50 ألفاً للوزارات والهيئات الحكومية، ورفع الحد الأقصى لقيمة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الواقعة ضمن صلاحيات الجهات الخاضعة للقانون من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار للشركات المملوكة بالكامل للدولة.ويأتي مشروع القانون؛ نظراً لما لاحظه المجلس من تقلبات في الأسعار واتجاهها في الغالب إلى الارتفاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويتيح مشروع القانون المزيد من المرونة تجاه التعاقدات التي تتم وتطرح وتنفذ خارج مملكة البحرين، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك التعاقدات التي عادة ما ترتبط بتشريعات الدول محل التنفيذ.

كما يعزز مشروع القانون من مرونة الإجراءات، كما يجيز للجهة المتصرفة التفاوض مع الموردين أو المقاولين في حالات محددة، بهدف رفع جودة الخدمات الحكومية والحفاظ على المال العام واستدامة الموارد.وبين المجلس أن مشروع القانون يأتي بأحكام تتلاءم مع المستجدات والتغيرات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعالج أوجه القصور في القانون الحالي.