وبيّنت اللجنة، أنه بعد دراسة مشروع القانون وتبادل وجهات النظر، ذكرت أن مؤشر ليبور قد توقف العمل به تدريجياً من قبل البنوك والمصارف العالمية إلى أن توقف العمل به نهائياً في سبتمبر 2024، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم استقراره لاعتماده على أسعار افتراضية تبلغ بها البنوك عن كلفة اقتراضها، بينما يعتمد مؤشر سوفر على معاملات فعلية مما يكسبه الموثوقية والشفافية.

وأوضحت أنه من المفترض أن تكون معدلات الفائدة منخفضة وفقاً لمؤشر سوفر مقارنة بمؤشر ليبور، ما سيقلل تكاليف الاقتراض والتمويل في حال الاعتماد على مؤشر سوفر، وهو سبب مهم دفع ببنوك العالم إلى التوقف عن التعامل بمؤشر ليبور والتوجه للتعامل بمؤشر سوفر.

من جهتها، ذكرت وزارة شؤون الكهرباء والماء «هيئة الكهرباء والماء» في مرئياتها، أن مؤشر ليبور يعكس كلفة الاقتراض غير المضمون بين البنوك، بينما يعكس مؤشر سوفر كلفة الاقتراض المضمون «بضمانات مثل سندات الخزانة»، ما يجعله أقل مخاطرة وأكثر تمثيلًا لظروف السوق الحقيقية.

وأشارت إلى وجود توصيات من مؤسسات مثل هيئة السلوك المالي البريطاني «FCA» ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي شجعت على استبدال مؤشر ليبور بمؤشرات أكثر استقراراً. وفي الولايات المتحدة، أوصت لجنة معدلات المرجعية البديلة «ARRC» بمؤشر سوفر كبديل رئيس.

وأكدت على عدم وجود تكاليف مالية إضافية مترتبة على الانتقال من مؤشر ليبور إلى مؤشر سوفر، حيث يبلغ مقدار الفرق 42.826 نقطة، وقد يكون الفارق إيجابياً أو سلبياً أو صفرياً، ويتم احتساب الفرق بين سعري الفائدة من خلال الرجوع إلى هيئة مستقلة وهي الرابطة الدولية للمقايضات والمشتقات «ISDA»، وتتكفل بدفعه هيئة الكهرباء والماء بحسب الاتفاقية.