الارشيف / المرأة والطفل

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تطالب بتعديل قانون العقوبات

رام الله - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

وزيرة شؤون المرأة تطالب بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني الحالي رقم 47 لسنه 1936 اشارت الدكتورة امال حمد وزيرة شؤون المرأة وفي سياق ما ورد من خبر على وسائل الاعلام حول دور القضاء العشائري بحلحول وتعاطيه مع قضيه الفتاه وهي متلازمه داون ومن ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعرضت للخطف والاعتداء عليها بأنه يجب الوقوف على هذه الحادثة التي تستدعي منا الاحتكام لنصوص القانون وان يكون القانون هو الناظم في مثل تلك القضايا وسياده القانون هي القرار الفصل، مع الاحترام لتدخل رجال الاصلاح العشائري ودورهم الفعال بالمجتمع الفلسطيني ولكن في مثل هذه القضايا يجب ان يكون القانون هو الناظم لتلك القضايا وحتي تكون الاحكام اكثر التساقا مع العدالة. مؤكدة حمد ان هذا يستدعي الاسراع في إصدار مشروع قانون العقوبات من قبل فخامة السيد الرئيس محمود عباس، خصوصا وان قانون العقوبات الفلسطيني الحالي رقم 47 لسنه 1936 لا يلبي الطموحات المطلوبة ويحتاج إلي موائمة مع التشريعات الدولية واتفاقيه سيداو وخصوصا وان الفتاه من الفئات المهمشة والتي يجب تقديم كل أشكال الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي من خلال قانون عقوبات عصري موائم للتشريعات الدولية ويحقق العدالة الناجزة وليكون رادع لكل من يفكر بالقيام بمثل هذه الجرائم التي هي ليس بعرف مجتمعنا الفلسطيني.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية تطالب بتعديل قانون العقوبات في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري وكالة أخبار المرأة ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي وكالة أخبار المرأة مع اطيب التحيات.

قد تقرأ أيضا