الامارات الان | البادي: لائحة تنفيذية جديدة تنظم شؤون المحامين بتاريخ الأحد 29 أكتوبر 2017

الامارات الان | البادي: لائحة تنفيذية جديدة تنظم شؤون المحامين بتاريخ الأحد 29 أكتوبر 2017
الامارات الان | البادي: لائحة تنفيذية جديدة تنظم شؤون المحامين بتاريخ الأحد 29 أكتوبر 2017

دبي:إيهاب عطا

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

كشف سلطان سعيد البادي وزير العدل، أن دولة الإمارات استطاعت أن تحافظ على تقدمها في مجال سيادة القانون عالمياً؛ حيث قفزت العام الجاري عشرة مراكز في مؤشر سيادة القانون، الذي يصدر عن البنك الدولي؛ لتصبح في المرتبة ال43، بعد أن كانت تحتل المرتبة ال53، والطموح والسعي لأن نصل إلى مراكز أكثر تقدماً في التصنيف الدولي، وأن ندخل ضمن المراكز ال25 الأولى في العالم بحلول 2021، وفي حال استمرارنا على هذا النهج سنحقق نتائج أفضل من المستهدف، وهو أحد مؤشرات الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021».
eأجاب في حديث مع وسائل الإعلام عن سؤال حول الاتفاقات، التي تسمح بتسليم محكومين بأحكام قضائية إلى بلدانهم؛ لتنفيذ العقوبة فيها، أن القانون يطبق على الجميع، ويتم تنفيذ العقوبات على أرض الدولة بما أن المحكوم عليه بعقوبة قد ارتكب جريمته على أرض الدولة، وهناك اتفاقات تنظم تلك الأمور، وفي حال تم تسليم المحكوم لدولته لينفذ فيها العقوبة فإن ذلك يكون تنازلاً عن السيادة الإماراتية.

إحصاءات

وأعلن البادي، بحسب آخر الإحصاءات بلغ عدد المحامين المسجلين في الدولة 1015 محامياً إماراتياً وسبعة محامين كويتيين، وتسعة من عُمان، إلى جانب اثنين من البحرين، وواحد من السعودية، وأن العدد الإجمالي لجميع المحامين 1034 منهم 1015 من المواطنين 716 منهم ذكور، 299 إناث، والمحامين من دول مجلس التعاون بلغ 19 منهم 18 من الذكور، ومحامية واحدة من الإناث.
وأوضح الوزير البادي، أن العدد الإجمالي للمحامين غير المشتغلين 1376، منهم 1032 من الذكور، و344 من الإناث، وأن عدد المحاميات المواطنات المقيدات في 2017 بلغ 41 محامية، وعدد المحامين في المحكمة الاتحادية العليا 422، وغيرهم من المقيدين في الابتدائي والاستئناف 612.

المحامين ووزارة العدل

وفيما يخص العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، أفاد أن المحامين شريك السلطة القضائية في إحقاق الحق ورسالة العدالة، وبطبيعة الحال كلما كانت هذه العلاقة أفضل أتت بفائدة أفضل تعود على جميع المتعاملين في قطاع القضاء، وأعلن الوزير عما تم تحقيقه في اللائحة التنفيذية الجديدة، قائلاً: «نحن فخورون بها؛ لأنها نظمت إلى حد كبير شؤون مهنة المحاماة في إطار القانون الموجود، والمأمول في السنوات القادمة هو تعديل القانون في ظل عدم حدوث تشريع قانوني يعالج تلك المسألة.

استبيان

وأشار البادي، إلى أنه استناداً إلى استبيان إلكتروني أجرته وزارة العدل، على دفعتين متتاليتين، مع المحامين العاملين في الدولة، والمسجلّين في جداول المحامين، تبيّن للوزارة أن هناك مجالات تحسين عدة متاحة؛ لتطوير العلاقة
بينها وبين المحامين بصفتهم الشريك الأساسي في تقديم الخدمة العدلية، وقد قام «معهد لاهاي الدولي» بتنفيذ هذا الاستبيان بطريقة مهنية وحيادية، ما كشف عن مكامن الخلل في تلك العلاقة وفرص تحسينها، وعلى إثر تحليل نتائج الاستبيان، بدأت وزارة العدل أوسع عملية تطوير لمهنة المحاماة، شملت عدة محاور، منها: البيئة التشريعية والتنظيمية، والتدريب، والتواصل.

اللائحة الجديدة

وكشف البادي، عن أهم ما تمّ إدخاله على اللائحة التنفيذية متمثلة في التنظيم الدقيق والمفصّل للمحامين المتدرّبين، وكيفية تدريبهم النظري والعملي، وأماكن تدريبهم ومدّته، كما تم تحديد مهام المحامي المشرف على التدريب، وواجبات المتدرّب، وشروط قيده، وصلاحية شهادة اجتياز التدريب، وكذلك قواعد تنظيمية متعلّقة بمكاتب المحاماة، وكيفية إدارتها والإعلان عنها، وكذلك تفصيل إجراءات تأديب ومساءلة المحامين.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

توطين المحاماة

وشدد الوزير على أن تنفيذ اللائحة سيؤدي حتماً إلى زيادة نسبة التوطين، بعد إلزام المكاتب بتوظيف عدد معين من المحامين المواطنين، فكل عام هناك 800 خريج من دارسي القانون من المواطنين والمقيمين، وأن نحو 50 % منهم من المواطنين، والوزارة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للمواطنين على وجه الخصوص.

تسهيلات يتم بحثها

وحول مستوى الجامعات، التي تدرس القانون وضعفها أو قوتها، قال البادي: إن الوزارة ليس لها موقع أو سلطة تقييم الجامعات، التي تدرس القانون، ونحن بصدد البحث في إمكانية السماح للمتدرب أثناء التدريب النظري في المعهد بأن يستمر في وظيفته؛ لكن عندما يبدأ في التدريب العملي عليه أن يختار بين وظيفته والمحاماة؛ لأن المحامي عندما يعمل في مكتب المحاماة حتى لو كان تحت التمرين يطلع على ملفات وخصوصيات الموكلين.

«قانوني في عونك»

تدليلاً على عمق العلاقة بين وزارة العدل والمحامين، أطلقت إدارة شؤون المحامين والمترجمين في الوزارة مبادرة «قانوني في عونك» في إطار مبادرات «عام الخير 2017»، التي تستهدف تقديم الاستشارات القانونية مجاناً من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين في دوائر القضاء بالدولة، داخل غرف المحامين الموجودة بالمحاكم وفق جدول زمني معين، إلى جانب تخصيص مكتب لتقديم الاستشارات القانونية للنساء من قبل محاميات، وقد كان لافتاً في هذا الإطار العدد الكبير من المحامين، الذين استجابوا لهذه المبادرة، وعرضوا تقديم الاستشارات المجانية إلى مستحقيها المعينين من قبل الوزارة.

ترجمة مجانية

في إطار التيسير على المتعاملين، قدمت وزارة العدل بالتعاون مع بعض مكاتب الترجمة المتطوعة المعتمدة، ترجمة قانونية مجانية للحالات التي تعجز عن سداد رسوم ترجمة المستندات المقدمة للمحاكم، بعد التأكد من الوضع الاجتماعي والمالي للمتعاملين المتقدمين للحصول على تلك الخدمة المجانية.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر الامارات الان | البادي: لائحة تنفيذية جديدة تنظم شؤون المحامين بتاريخ الأحد 29 أكتوبر 2017 في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الخليج مع اطيب التحيات.